قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين في تركيا 2018 - ترجمة الوثيقة الرسمية

رقم القرار: 106

بموجب المادة 46 من قانون منح الجنسية التركية ذي الرقم 5901، تم اتخاذ قرار تعديل في تطبيق قانون منح الجنسية التركية

18 أيلول 2018

رجب طيب اردوغان

رئيس الجمهورية

منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار - القانون الجديد 2018

• المادة رقم 1

لقد تم تعديل القانون المتعلق بالجنسية التركية الموضوع في التطبيق حسب قرار مجلس الوزراء ذي التاريخ 11/2/2010 وذي الرقم 2010/139.

وذلك بتعديل عبارة "حسب طلب مجلس الوزراء والوزير" الموجودة في المادة رقم 20 من القانون، بعبارة "حسب طلب رئيس الجمهورية".

وتعديل العبارات الموجودة في البند (a) من الفقرة نفسها، فبدلاً من عبارات: "2.000.000 دولار أمريكي" " وزارة الاقتصاد" توضع عبارات: "500.000 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية" "وزارة الصناعة والتقنيات".

وتعديل العبارة الموجودة في البند (b) فبدلاً من عبارة "1.000.000 دولار أمريكي" عبارة "400.000 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية ".

وتعديل العبارات الموجودة في البند (c)، فبدلاً من عبارة "100" "وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية" بالترتيب، توضع عبارة "50" "وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية".

وتعديل العبارة الموجودة في البند (ç)، فبدلاً من عبارات "3.000.000 دولار أمريكي" "مستشارية الخزينة" توضع عبارات "500.000 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية" "وزارة الخزينة والمالية"،

وتعديل البند (d) بهذا الشكل: "قطع أجنبي بقيمة 500.000 دولار أمريكي أو بدل هذا المبلغ على الأقل، أو استثمار عقاري معادل لهذا المبلغ، أو استثمار رأس مال بشرط الحفاظ على هذه الاستثمار لمدة ثلاثة سنوات على الأقل، والتحقق من ذلك من قبل هيئة أسواق رؤوس الأموال".

• المادة رقم 2

تمت إضافة عبارة "و/أو سعر الصرف التناظري" على عبارة "سعر الصرف المطبق" من الفقرة السادسة من المادة رقم 20 من القانون نفسه.

• المادة رقم 3

تم إضافة الفقرات التالية على المادة رقم 20 من القانون نفسه.

"(7) سوف تؤسس لجنة في سياق الفقرة الثانية المتعلقة بتقديم طلبات الحصول على الجنسية، وسوف تتابع الإجراءات المتعلقة في هذا السياق، وستكون اللجنة مكونة من وزارات: الداخلية، العائلة، العمل والخدمات الاجتماعية، البيئة والمدن، الخزينة والمالية، الصناعة والتقنيات.

(8) من الممكن أن يحصل دمج لإتمام فترة التحديد المتعلقة بأنواع الاستثمارات التي ستتم في سياق الفقرة الثانية.

• المادة رقم 4

سيدخل هذا القانون حيّز التطبيق في تاريخ نشره.

• المادة رقم 5

سيقوم رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام هذا القانون.