منعطف اقتصادي جديد بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا، يضاعف حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويبشر بآفاق واعدة. التفاصيل في الخبر.
تقارب اقتصادي تركي إماراتي يفتح آفاقاً استثمارية شاملة
شهدت العلاقات التركية الإماراتية تقارباً كبيراً على الأصعدة التجارية والاقتصادية، وسط توقعات بتضاعف حجم التجارة والاستثمار المتبادل خلال السنوات المقبلة. يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أنقرة وأبوظبي الذي من المتوقع أن يزيد حجم التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من 19 مليار دولار عام 2022 إلى 40 - 45 مليار دولار، في غضون السنوات الخمس المقبلة.
مضمون
الاتفاقية تمنح الاتفاقية البلدين علاقات تجارية تتضمن إعفاءات وتحفيزات ضريبية كبيرة، في تجارتهما المتبادلة. وتتضمن اتفاقية الشراكة تحرير 83 بالمئة من السلع في البلدين إضافة إلى تحرير 93 بالمئة من السلع الموجودة حالياً في التبادل التجاري غير النفطي.
ويركز الاتفاق على قطاعات تشمل التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والبناء، وقطاعات أخرى. ميزات وفوائد مشتركة
ميزات وفوائد مشتركة
وفْق المحليين الاقتصاديين فإن الاتفاقية الشاملة ستتيح فرصاً غير مسبوقة في جميع المجالات، لافتين إلى تركيز الإمارات على تقوية شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدوا أن الشراكة الأخيرة مع تركيا ستنعكس على القطاع السياحي الرافد المهم لكلا البلدين، وقد يحققا التكامل المطلوب فيه مستقبلاً.
ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية 25 ألف فرصة عمل على الأقل في الإمارات وأكثر من 100 ألف فرصة عمل في تركيا.
كما تهدف إلى تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين، وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام في كلا البلدين.
